خانه مشهد

قیمت اجاره و خرید مسکن در مشهد

فهرست قیمت اجاره و فروش مسکن در مشهد ما امروز بسیار متنوع است و از محلات ارزان قیمت تا گران‌قیمت‌ترین مناطق را شامل می‌شود.

برترین‌ها: فهرست قیمت اجاره و فروش مسکن در مشهد ما امروز بسیار متنوع است و از محلات ارزان قیمت تا گران‌قیمت‌ترین مناطق را شامل می‌شود.

همانطور که می‌بینیم اختلاف قیمت اجاره و خرید مسکن از منطقه‌ای مثل گلبهار تا هاشمیه و بلوار سجاد بسیار زیاد است و تا 6 برابر قیمت و بالاتر از آن می‌رسد.

قیمت‌ها از میانگین قیمت آگهی‌های سایت دیوار در روزهای اخیر درآمده‌اند و حدودی هستند.

منبع

به گزارش نبض بورس، بانک دی که با نماد معاملاتی دی در بازار دوم فرابورس فعالیت دارد، هفتم فروردین ماه 1400 بدلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف شد. در تاریخ 1400/03/25 بانک دی اعلام نمود بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/27 افزایش سرمایە شرکت از مبلغ 640 به‌مبلغ 13500 میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تاریخ 1400/03/23 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

امروز این نماد بعد از حدود 4 ماه که بسته بود امروز بازگشایی شد و پیام ناظر به شرح زیر است:

به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت بانک دی (دی 1) پس برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملاتی و همچنین افشای اطلاعات با اهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1400/04/22 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.  

جالب توجه است که این نماد امروز با 27 درصد مثبت و با قیمت 1200 ریال بازگشایی شد.

منبع

شانس برنده‌شدن در قرعه کشی خودرو چقدر است؟

با توجه به آمارها وارقام به دست آمده نشان می‌دهد بازار خودرو تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، با چه تقاضای کاذب عظیمی مواجه است.

به گزارش تجارت‌نیوز، دو خودروساز بزرگ کشور طی یک بازه زمانی تقریبا 8 ماهه (حدفاصل خرداد تا دی 99)، مجموعا 35 طرح فروش را اجرا کرده‌اند و این در شرایطی است که حدود 43 میلیون تقاضا برای تنها 575هزار دستگاه خودرو به ثبت رسیده است. این ارقام در گزارشی که اخیرا انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی منتشر کرده، به چشم می‌آید و نشان می‌دهد بازار خودرو تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، با چه تقاضای کاذب عظیمی مواجه است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر اردیبهشت سال گذشته تغییر در روش‌های فروش خودرو را کلید زد و پای قرعه‌کشی را به ماجرا باز کرد تا به این واسطه بازار را تنظیم و از التهاب آن بکاهد. با این حال ثبت تقاضای 43میلیونی برای 35 دوره طرح فروش، نشان می‌دهد اولا بازار خودرو با کوهی از تقاضای کاذب مواجه بوده و ثانیا طرح قرعه‌کشی نتوانسته از التهاب بازار کم کند. البته بازار خودرو طی حدودا هشت ماه گذشته تا حدی از التهابات شدید فاصله گرفته و از حجم رانت (اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) کم شده، اما این اتفاق ناشی از اعمال سیستم قرعه‌کشی نبوده و دلایل دیگری داشته است. ثبت تقاضای 43 میلیون نفری که بیشتر آن به طرح‌های فروش فوق‌العاده مربوط می‌شود، ریشه در رانت عظیم بازار خودرو دارد. این رانت در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده که خود ناشی از اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.

از اردیبهشت سال گذشته با بازگشت شورای‌رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، اختیار تعیین قیمت باز‌هم به دست این شورا افتاد تا زمینه رشد «حاشیه بازار» و رانت در بازار فراهم شود. شورای رقابت هرچند بازه زمانی اصلاح قیمت را از یک سال به سه ماه یک‌بار کاهش داد، با این حال از آنجا که اصل شیوه قیمت‌گذاری این شورا تناسبی با شرایط اقتصادی کشور نداشت و تحولات بازار را به‌نوعی چندان لحاظ نمی‌کرد، نتیجه‌ آن رشد رانت شد.

شورای رقابت و وزارت صمت به دنبال تنظیم بازار خودرو از مسیر قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی طرح‌های فروش بودند، با این حال بازار از انتظارات تورمی و قیمت ارز خط می‌گرفت و راه خود را می‌رفت. در نخستین طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان که محصولات‌شان با قیمت کارخانه‌ای (اعلامی از سوی شورای‌رقابت) عرضه شد، بالغ بر پنج میلیون نفر شرکت کردند تا رکورد تقاضا در بازار خودرو شکسته شود. در توجیه این استقبال عظیم، جز رانت بازار خودرو چه دلیل دیگری می‌شد آورد؟ در آن مقطع، قیمت خودرو در بازار اوج گرفته و فاصله‌اش با قیمت‌های کارخانه‌ای به‌شدت بالا رفته بود، بنابراین هرمتقاضی در لاتاری خودرو برنده می‌شد یک‌شبه سودی هنگفت به جیب می‌زد. هرچند در بین آن پنج میلیون نفر قطعا مصرف‌کنندگان واقعی (کسانی که به قصد استفاده از خودرو نه فروش، در طرح موردنظر شرکت کردند) نیز وجود داشته، با این حال اکثر قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان به دنبال استفاده از رانت بازار بودند. این اتفاق البته طبیعی بود و شهروندان وقتی دیدند تنها با یک ثبت‌نام ساده می‌توانند شانس خود را برای دریافت سودی هنگفت و یک‌شبه امتحان کنند، از این فرصت استفاده کردند. این اتفاق در طرح‌های فروش بعدی نیز رخ داد و نتیجه‌اش شد تقاضای 43 میلیون نفری تنها در عرض 9 ماه.شانس برنده شدن در فروش

اما نگاهی بیندازیم به جزيیات آمار مربوط به طرح‌های فروش خودروسازان در 8 ماه یاد شده (حدفاصل خرداد تا دی 99) و همچنین میزان رانت خودروها در این مدت. دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع طی بازه زمانی مدنظر 35 فروش شامل فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش برگزار کرده‌اند که سهم ایران‌خودرو 20 دوره بوده و سهم سایپا نیز 15 دوره. در مجموع 42 میلیون و 701 هزار و 481 تقاضا برای این 35 دوره فروش ثبت شده و این در حالی است که تعداد خودروهای عرضه شده تنها 575 هزار و 474 دستگاه بوده است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر 74 تقاضا یک خودرو عرضه شده و به‌عبارتی متوسط شانس برنده‌شدن در طرح‌های فروش، یک به 74 بوده است. در واقع از هر 74 نفر (تقاضا)، یکی در قرعه‌کشی فروش خودروسازان برنده شده است. اما در حالت تفکیکی، ایران‌خودرو 325 هزار و 629 دستگاه محصول را در 20 دوره فروش خود عرضه کرده که تقاضایی تقریبا 37 میلیون و 447 دستگاهی برای آن ثبت شده است.

بنابراین شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش این شرکت، تقریبا یک به 115 شانس برنده شدن داشته‌اند. سایپایی‌ها اما در 15 دوره فروش خود حدودا 250 هزار دستگاه محصول عرضه کرده‌اند که تقاضایی بالغ بر 5 میلیون و 255 هزار نفری برای آن ثبت شده است. با این حساب، مشتریان سایپا برای برنده‌شدن در طرح‌های فروش این شرکت، به‌طور متوسط شانس یک به 21 را داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد احتمال برنده‌شدن در طرح‌های فروش سایپا بیش از ایران‌خودرو بوده که طبعا با تعداد متقاضیان در ارتباط است.

اما آمار دیگری که در گزارش منتشر شده وجود دارد، سود حاشیه بازار محصولات ایران‌خودرو و سایپا در 8 ماه تحت بررسی است. نکته مشترک در مورد هر دو خودروساز این است که سود حاشیه بازار محصولات آنها حدفاصل خرداد تا مهر و به استثنای تیر ماه، رو به صعود رفته و پس از مهر و تا دی ماه نزولی بوده است. نقطه عطف این منحنی، مهر‌ماه است که بیشترین حاشیه سود را برای خودروهای داخلی به همراه داشته اما آبان، نقطه شروع افت به حساب می‌آید. اینکه چرا در آبان حاشیه سود کاهش یافته، بیش از هر مساله دیگری با ریزش انتظارات تورمی به دلیل پیروزی بایدن بر ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ارتباط است که سبب افت سنگین قیمت خودرو در بازار شد. در واقع با پایین‌آمدن قیمت خودرو در بازار، فاصله با قیمت کارخانه کم شد و طبعا حاشیه بازار افت کرد. البته اصلاح قیمت خودرو در آبان نیز در این اتفاق نقشی اساسی داشت‌ زیرا قیمت خودروها در مبدا بالا رفت و تلاقی این اتفاق با کاهش قیمت در بازار، افت حاشیه سود را رقم زد.

منبع

ه گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پی اعلام 6 پالایشگاه بورسی و فرابورسی مبنی بر عدم ارايه صورت‌های مالی در موعد مقرر که ناشی از عدم اعلام نرخ‌های نفت خام سه ماهه پایانی سال 99 از سوی وزارت نفت است، نامه‌ای فوری و مهم به بیژن زنگنه، وزیر نفت ارسال و خواهان رفع این مانع و امکان برگزاری مجمع سالانه شد.

براساس این نامه، در صورت عدم اعلام قیمت خوراک و فرآورده های پالایشی، شرکت‌های پالایشی جهت تهیه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 با چالش‌های اساسی روبرو خواهند شد.

«محمد علی دهقان دهنوی» در این نامه تاکید کرده باید به منظور پیشگیری از تضییع احتمالی حقوق ذینفعان، بی اعتمادی به بازار سرمایه و جلوگیری از دریافت شکایت های متعدد، اطلاعات مربوط به خوراک و فرآورده ها به شرکت های پالایشی اعلام شود.

در متن این نامه آمده است: پیرو مذاکره انجام‌شده با تعدادی از شرکت‌های پالایشی ثبت‌شده نزد این سازمان مشخص گردید برخلاف مفاد قانون الحاق برخی مواد به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و دستورالعمل منتج از آن در خصوص تعیین قیمت خوراک و فرآورده‌های اصلی پالایشگاه‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه آن وزارت محترم تاکنون قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی برای سه‌ماهه پایانی سال 1399 را به شرکت‌های پالایشی اعلام ننموده‌اند.

لذا پیرو مکاتبات قبلی انجام‌شده با جنابعالی و همچنین مکاتبات انجام‌شده با مدیران محترم آن وزارت (معاون برنامه‌ریزی وزارت محترم نفت و مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران) مبنی بر درخواست از جنابعالی و مدیران آن مجموعه جهت صدور دستور اعلام قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی برای سه‌ماهه پایانی سال مالی 1399، به استحضار می‌رساند؛ در صورت عدم اعلام قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی، شرکت‌های پالایشی جهت تهیه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 با چالش‌های اساسی روبرو هستند.

در ادامه این نامه اعلام شده است: طبق مفاد اساسنامه شرکت‌های پالایشی، مجمع عمومی عادی باید حداقل هرسال یک‌بار، حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ پایان سال مالی تشکیل شود (پایان تیرماه) همچنین ضروری است آگهی دعوت به مجمع عمومی و صورت‌های مالی حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی منتشر شود.

چنانچه شرکت‌های پالایشی بخواهند به‌منظور رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مصوب این سازمان و انجام فرآیند گزارشگری، صورت‌های مالی خود را همانند صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال مالی 1399 ارایه نمایند (اطلاعات مربوط به 9 ماه از سال واقعی و برای مدت باقی‌مانده از داده‌های برآوردی استفاده نمایند) صورت‌های مالی آنها غیرقابل اتکا تلقی می‌شود و با عنایت به اینکه اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها مبنای تصمیم‌گیری سهامداران در فرآیند سرمایه‌گذاری و سایر ذینفعان (بانک‌ها و موسسات اعتباری، سازمان امور مالیاتی، دارندگان واحدهای صندوق پالایشی یکم و…) است، ارایه صورت‌های مالی غیرقابل اتکا ممکن است منجر به تضییع سهامداران و سایر ذینفعان شود.

دهنوی در پایان این نامه تاکید کرده که با توجه به توضیحات فوق، خواهشمند است به‌منظور پیشگیری از تضییع احتمالی حقوق ذینفعان، بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه و جلوگیری از دریافت شکایت‌های متعدد، دستور فرمایید اطلاعات مربوط به قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی به شرکت‌های پالایش نفت اعلام شود.

منبع

https://ps5bazi.ir

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *